صدور یک میلیون و ۴۰۰ هزار ابلاغیه به صورت الکترونیکی / ارائه خدمات اعتراض به آرای شورای حل اختلاف در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی / سیستم کنترل تردد در ۲۴ حوزه قضایی راه اندازی شده است
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۸۶۰۲۷
خبرگزاری میزان- معاون فناوری و اطلاعات دادگستری استان مازندران عملکرد معاونت آمار و فناوری در حوزه خدمات الکترونیک قضایی را همزمان با هفته خدمات الکترونیک قضایی تشریح کرد. محمد علی کریمی مله معاون آمار و فناوری دادگستری کل استان مازندران در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان در تشریح عملکرد معاونت آمار و فناوری در حوزه خدمات الکترونیک قضایی بیان کرد: در حوزه زیرساخت ۳۷ مجتمع قضایی به فیبر نوری متصل شده و با ایجاد زیر ساخت شبکه و تجهیزات سخت افزاری تاکنون ۱۶ حوزه قضایی شورا‌های حل اختلاف به سامانه سمپ متصل شدند و تعداد ۷۳ شعبه حکمی شورای حل اختلاف به شبکه دادگستری کل استان مازندران دسترسی یافته و ۹ حوزه قضایی نیز در دست راه اندازی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه افزود: با تکمیل پروژه زیرساخت دیتا سنتر بزودی فاز جدیدی از بایگانی الکترونیکی پرونده‌ها آغاز شده تا نسبت به سروسامان یافتن بایگانی پرونده‌ها از حالت سنتی به الکترونیکی، تحول اساسی صورت گیرد.
این معاون قضایی در ادامه گفت: تاکنون تعداد ۳۸ دفتر خدمات الکترونیک قضایی راه اندازی شده و ۱۲ دفتر دیگر در حال تجهیز وتکمیل هستند بگونه‌ای که نزدیک به ۲۵۰۰ مترمربع فضای اداری و ۲۵۰ نیروی انسانی در سطح استان با استفاده صددرصدی از امکانات بخش خصوصی می‌توانند خدمات قضایی را در ۱۰ عنوان ارایه کنند که این خدمات شامل ثبت نام در سامانه ثنا، ویرایش اطلاعات شخصی در ثنا، مشاهده ودریافت ابلاغیه، ارایه دادخواست نخستین، تجدیدنظر نسبت به آرای حقوقی وکیفری، واخواهی، فرجامخواهی، اعتراض ثالث، اعاده دادرسی مدنی، ارایه وپیگیری اظهارنامه، دعاوی طاری، دادخواست‌های مربوط به شورا‌های حل اختلاف ۱۶ حوزه قضایی متصل به سمپ، تمدیدپروانه وکلا وتقدیم دادخواست بدوی به دیوان عدالت اداری است.
کریمی مله همچنین اظهار داشت: بزودی خدمات اعتراض به آرای شورای حل اختلاف ارایه و پیگیری شکایات کیفری و تبادل لوایح نیز به وسیله این دفاتر صورت خواهد گرفت. در حوزه مدیریت بر پرونده‌ها هرنوع نامه نگاری بین حوزه‌ها با ستاد وبالعکس، با ادارات ثبت، پزشکی قانونی و اداره کل زندان به صورت اتوماسیون اداری صورت می‌گیرد.
معاون فناوری و اطلاعات دادگستری کل استان مازندران در خصوص ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی نیز گفت: ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی از ۳۷ درصد در سال ۹۶ به ۸۱ درصد در ماه جاری ارتقای یافته است به نحوی که حدود یک میلیون و 400 هزار ابلاغیه به صورت الکترونیکی صادر شده است.
وی در خصوص سامانه سنا نیز تصریح کرد: در این سامانه بطور مداوم مراقبت لازم از حیث کنترل قرار‌های تامین منتهی به بازداشت، زندانیان محکوم مالی، چگونگی استفاده از کارشناسان رسمی، اتخاذ تصمیم بموقع در ارجاع پرونده ها، صدور رای وجلوگیری از تجدید اوقات بی مورد و اجرای بموقع دستورات قضایی از سوی کاربر‌های اداری، ثبت بموقع، درست و کامل اطلاعات مربوط به همه اشخاص پرونده صورت می‌گیرد.
این مقام قضایی در ادامه به موضوع سیستم کنترل تردد در حوزه‌های قضایی اشاره کرد و افزود: سیستم کنترل تردد در ۲۴ حوزه قضایی راه اندازی شده است تا فقط اشخاصی که دارای پرونده هستند به شعب مراجعه کنند و از ورود افراد غیر مرتبط و کارچاق کن جلوگیری شود.
کریمی مله در بخش ثبت ثنا نیز گفت: در بخش مدیریت آمار هر روزه روند ثبت ثنا کنترل می‌شود، در هرهفته تعداد ابلاغیه الکترونیک به تفکیک حوزه و شعب بررسی و در هرماه دفترچه عملکرد همه شعب دادسرا‌ها و دادگاه‌های استان بصورت نموداری برای استفاده مدیران بصورت الکترونیکی تهیه می‌شود.
معاون فناوری و اطلاعات دادگستری استان مازندران از برنامه‌های آتی این معاونت به بکارگیری سامانه پابندالکترونیک برای محکومان حبس کوتاه مدت و بدون سابقه با کمک زندان، گسترش نظارت الکترونیکی بر عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، راه اندازی سامانه اطلاع رسانی دفاتر خدمات ودریافت شکایات از عملکرد دفاتر، پیگیری برای تشکیل کانون استانی، ارایه خدمات اطلاع رسانی حقوقی با استفاده از نرم افزار‌های موجود، ایجاد ویدیو کنفرانس بین دادگستری کل با مرکز و زندان، توسعه برنامه‌های آموزشی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی وافزایش تعداد دفاتر خدمات تا ۸۰ دفتر در سال ۹۸ اشاره کرد.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: دفتر خدمات الکترونیک قضایی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی پابند الکترونیکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۸۶۰۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چگونگی خدمات‌دهی به بیماران در زمان قطع سامانه نسخه‌نویسی الکترونیک بیمه سلامت
معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، جزییات خدمات دهی به بیماران در زمان قطع سامانه نسخه نویسی الکترونیکی را تشریح کرد.
مهدی رضایی در گفتوگو با ایسنا، در خصوص ارایه خدمات در زمان قطعی سامانه نسخه نویسی الکترونیکی گفت: با توجه به احتمال قطعی سامانه در زمان دریافت خدماتی که به صورت الکترونیک تجویز شده‌اند، از پزشکان درخواست شود تا اطلاع ثانوی، در صورت تجویز الکترونیک، نسخه کاغذی و یا پرینت نسخه الکترونیک را با درج مهر و امضا در اختیار بیمه شدگان قرار دهند. همچنین در صورت عدم امکان نسخه نویسی الکترونیک یا قطعی سامانه با تشخیص مدیرکل استان، صدور نسخه کاغذی به عنوان روش جایگزین استفاده شود.
معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران افزود: بیمه شده می‌تواند از طریق سامانه شهروندی اقدام به پرینت نسخه الکترونیک خود نماید، همچنین در صورت ممهور نشدن پرینت نسخه توسط پزشک، مهر و امضای کارشناس ادارات کل بر روی پرینت نسخ، به منزله تایید وجود و صحت نسخه الکترونیک می باشد؛ بنابراین در صورتی که وجود نسخه الکترونیک و عدم دریافت خدمت از مراکز دیگر، برای کارشناسان اداره کل محرز شود، می بایست همکاری لازم را برای اطمینان بخشی به مراکز و پذیرش نسخه انجام دهد.
وی با بیان اینکه داروخانه‌ها می‌توانند اقدام به ثبت کلیه اقلام داروئی نسخ کاغذی در سامانه تایید خدمات نمایند، تاکید کرد: در صورتی که تنظیمات نرم افزار داروخانه منطبق بر سامانه اعلام نرخ دارو (mdp.ihio.gov.ir) انجام شده باشد، ثبت اقلام غیر پرونده ای در نرم افزار داروخانه جهت محاسبه قیمت کفایت می نماید. لذا در این موارد ضروری است قیمت گذاری نسخه کاغذی انجام و نسخ کاغذی در انتهای دوره به اداره کل ارسال شود.
رضایی با اشاره به اینکه ضروری است ادارات کل استانی با استقرار موقت کارشناسان و یا افزایش تعداد کارشناسان در داروخانه‌های منتخب و ویژه (در کلیه ساعت فعالیت داروخانه – اداری و غیر اداری)، از ارائه خدمت به بیمه شدگان اطمینان حاصل نمایند، اظهار داشت: در ارسال لیست نسخ داروئی و ثبت متمم در سامانه لزومی به تفکیک سهم یارانه ارزی از سهم سازمان نمی باشد و مبالغ بصورت یکجا قابل ثبت است.
معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران گفت: پرداخت سهم صندوق بیماری‌های خاص و صعب العلاج، برای بیمه شدگان مشمول در قالب خسارت متفرقه قابل انجام است.
وی ادامه داد: ادارات کل استانی ترتیبی اتخاذ نمایند تا ارائه داروهای اسپینرازا، ریسدیپلام و امیسیزوماب به بیمه شدگان هدف برابر فهرست ارسال شده و سهمیه داروئی، در زمان دریافت دارو، دچار اختلال نشود. بگونه‌ای که در صورت قطع سامانه، پس از برقراری ارتباط نسبت به ثبت اطلاعات نسخ مذکور در سامانه توسط پزشکان و مراکز ذیربط اقدامات لازم صورت پذیرد.
رضایی بیان کرد: تا زمان پایداری سامانه، منعی بابت پذیرش نسخه کاغذی داروهایی که دارای شرط اجباری تجویز الکترونیک بوده اند، وجود ندارد.
معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران گفت: محدودیت پذیرش نسخ کاغذی به میزان ۲۰ درصد نسخ در زمان اختلال سامانه لحاظ نخواهد شد.
انتهای پیام
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند